يعمل ضمن المؤسسة عدد من المحامين المتخصصين والباحثين القانونيين والخبراء والمدربين في حقول القانون وتكنولوجيا المعلومات وأنظمة الاتصالات والإدارة والعمل المصرفي وغيرها ، وقد روعي في الكفاءات البشرية العاملة في المؤسسة ما يلي :-

• تغطية مختلف التخصصات القانونية وبشكل خاص ( قانون التجارة والأعمال والاستثمار والقانون الجنائي والملكية الفكرية ، والتامين والمصارف ، والضرائب والعمل ) . 
• إجادة المهارات التقنية ومهارات الاتصال والمحادثة باللغة الانجليزية سواء للموظفين الفنيين أو الباحثين أو لرجال القانون العاملين في المؤسسة .
• اعتماد فكرة الفريق المسؤول عن العمل حتى لو مارسه فرد واحد وذلك لضمان سلامة الأداء والقدرة العالية على الإحلال محل متولي العمل وضمان التقييم الصحيح لأداء المؤسسة . 
• مواصلة التدريب والتأهيل في الموضوعات المتصلة بنشاط المؤسسة وفي التخصصات التي يتولاها كل عامل في المؤسسة .
• اعتماد الشفافية في العلاقة بين فريق العمل من جهة وبين المؤسسة والزبائن من جهة أخرى وتحمل المسؤولية الكاملة عن الأداء واطلاع الزبون بأمانة ودقة على مستوى التقدم والمعيقات إن وجدت . 
• تقسيم العمل واستقلاليته تبعا للمهام ، إذ ثمة إدارة مالية وإدارية للمؤسسة تعنى بالعلاقة المالية مع الزبائن وترتيب متطلباتهم إضافة للكادر الفني سواء في حقل القانون أو التقنية أو الادارة حيث يتفرغ الكادر للمهام المطلوبة منه وبشكل يكفل ابتعاد طاقم العمل الفني ( المحامين والمدريبن ) عن الشؤون المالية للزبائن وحصر العلاقة بينهم وبين الزبائن بالخدمة الفنية التي تؤديها المؤسسة . كما يتوفر لدى المؤسسة نظام اتصال داخلي بين افردها يتيح العمل كفريق واحد حتى مع وجود البعض خارج البلاد . 
• توفير شبكة اتصال داخلية ومستمرة بأكثر من طريقة وعبر طرق بديلة بين المكاتب المختلفة الحليفة للمؤسسة المتواجدة في الدول العربية وهي(الإمارات .لبنان . الكويت .سوريا. مصر. العراق. السعودية ).